الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

233

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

است كه مضمون خبر او را واقعيت بشماريم . حال اگر او از نفس حكم شرعى خبر دهد ، تصديق او به معناى واقعيت داشتن آن حكم شرعى و لزوم عمل به آن است ، اما اگر از اعتقاد خود خبر دهد ، تصديق او به معناى آن است كه بپذيريم او واقعا چنين اعتقادى دارد . و اين امر مستلزم صحت اعتقاد او نيست . در اجماع منقول ، شخص در واقع از اعتقاد خود به حكم شرعى خبر مىدهد ، نه از نفس حكم شرعى . ان أدلة خبر الواحد انما تدل على ان الثقة مصدق و يجب تصويبه فى نقله ، و لا تدل على تصويبه فى رأيه و اعتقاده و حدسه . و ليس هناك أصل عقلائى يقول : ان الأصل فى الانسان أو الثقة خاصة ان يكون مصيبا فى رأيه و حدسه و اعتقاده . آرى ، اگر اقوال فقها كه در اجماع نقل مىشود به گونه‌اى باشد كه براى منقول اليه يقين به قول معصوم پديد آورد ، نقل او حجت خواهد بود ، حتى اگر براى شخص ناقل اين يقين حاصل نباشد . بلكه مىتوان گفت : در فرض اخير ، اخبار از اقوال فقها دلالت التزامى بر اخبار از رأى معصوم دارد ، و اين خبر دوم ( اخبار به لازم ، يعنى رأى معصوم ) خود مستقيما مشمول ادلهء حجيت خبر واحد است ، بىآنكه به حجّت دانستن خبر نخست ( اخبار از اقوال فقها ) نيازى باشد . بنابراين ، حق در مسألهء آن است كه اگر اجماع منقول در نظر منقول اليه كاشف از رأى معصوم باشد ، حجت خواهد بود ، و در غير اين صورت حجت نخواهد بود . ان الأولى التفصيل فى الإجماع المنقول بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم فى نظر المنقول إليه لو كان هو المحصل له فيكون حجة ، و بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم فى نظر الناقل فقط دون المنقول إليه ، فلا يكون حجة ، لما تقدم ان أدلة خبر الواحد لا تدل على تصديق الناقل فى نظره و رأيه .